هیچگاه افزایش حقوق ها بر اساس نرخ تورم نبوده/در شرایط رکود افزایش بیش از اندازه دستمزد به ضرر کارگران خواهد بود

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج کارگری کشور،جعفر قادری در گفت و گو با خبرنگار سایت خبری کارایرانی با اشاره به کف حقوق کارگران در سال 95 که 812 هزار تومان تعیین شده اظهار داشت: حقوق کارگران باید بسیار بیشتر از این مبالغ در نظر گرفته شود چرا که در سال های گذشته نیز میزان افزایش حقوق بر اساس نرخ تورم تعیین شده نبوده در نتیجه قدرت خرید مردم رفته رفته کاهش یافته و باعث شده تا حتی کارگران نتوانند حداقل های یک زندگی را تامین کنند.
 وی ادامه داد: در این میان شرایط رکودی را که بر اقتصاد کشور نیز حاکم است باید در نظر گرفت و در چنین شرایطی هرچه دستمزد کارگران بیشتر افزایش پیدا کند موجب افزایش رکود خواهد شد که این مسئله شاید حتی باعث اخراج بسیاری از کارگران از سوی کارفرمایان باشد و در نهایت این خود کارگران هستند متضرر خواهند شد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با توجه به نرخ تورم اعلام شده  توسط دولت ، بیان داشت:نرخ تورمی که دولت پیش بینی می کند برای کارمندان12 درصد است و تنها 2درصد بالاتر برای کارگران در نظر گرفته می شود درحقیقت اگر دولت و شورای عالی کار میتوانست نرخ افزایش بیشتری را در نظر می گرفت  مناسب تر بود ولی بنظر من معذوریت هایی دارند که باعث این تصمیم شده مشکلاتی که واحد های تولیدی دارند  ونتوانستند مشکلاتشان را حل کنند و امیدوارم در فرصت دیگری که فراهم می شود  حتما دولت  به گونه ای عمل کنند که حداقل دست مزد برای کارگران برقرار شود.
قادری با اینکه این افزایش حقوق تعیین شده جواب هزینه های زندگی کارگران را نخواهد داد، گفت: مطمعنا حداقل حقوقی که دولت تعیین کرده زیر خط فقر است و کارگران نمی توانند  با چنین حداقلی زندگی مناسبی را داشته باشند.
وی در پایان  با اشاره به اینکه دولت درکنار حقوق تعیین شده برای جبران کسری حقوق کارگران می تواند کمک هایی را ارائه دهد ، خاطر نشان کرد: یکی از راه های جبران کسری حقوق کارگران می تواند پرداخت یارانه تهسیلات مسکن ، هزینه های حمل ونقل و حق اولاد یا مواردی از این قبیل باشد که می توان از درآمد عمومی دولت پرداخت شود  وبه تامین و قدرت خرید کارگران کمک کند تا بخشی از مشکلات حل شود.