۱۶ ایراد به لایحه برداشت از صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستا‌ها

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی به بررسی  «لایحه اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها با اولویت‌ مناطق کمتر توسعه یافته، عشایری و مرزی» پرداخت.

در این گزارش آمده است: اهمیت اشتغال و بیکاری و تبعات ناشی از آن بالاخص در مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها باعث شده است که سیاستگذاری مقابله با بیکاری و فقر و جلوگیری از مهاجرت جمعیت از مناطق روستایی به شهری، کانون توجه سیاستگذاران قرار گیرد.

در این راستا، هر از چندگاهی پیشنهادات سیاسی و حمایت‌های مقطعی خاصی در دستور کار دولت و مجلس شورای اسلامی قرار می‌گیرد که آخرین نمونه آن ارائه «اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها با اولویت‌ مناطق کمتر توسعه یافته، عشایری و مرزی» است.

ماده واحده- در راستای تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود، با هدف توسعه روستاها و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری، معادل ریالی یک میلیارد و پانصد میلیون دلار از منابع صندوق را از طریق بانک‌های عامل صرف اعطای تسهیلات برای ایجاد اشتغال در روستاها با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته، عشایری و مرزی نماید.

آیین‌نامه اجرایی این قانون متضمن شرایط مربوط به نحوه پرداخت تسهیلات، نحوه اجرا، زمان و تضمین بازپرداخت تسهیلات با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد».

سابقه لایحه

لایحه «اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته، عشایری و مرزی» با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور در جلسه 1395/8/23 هیات وزیران با قید دو فوریت به تصویب رسیده است. این لایحه در آذر ماه سال 1395 جهت بررسی به مجلس شورای اسلامی و کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات تقدیم شده است.

اظهارنظر کارشناسی

وضعیت بازار کار ایران نشان می‌دهد که مهمترین مشاهدات و مسائل این بازار به شرح زیر است:

نرخ بیکاری در شهر بیش از روستاست، نرخ بیکاری زنان با اختلاف زیادی بیش از مردان است، نرخ بیکاری در گروه‌های سنی جوان بسیار بیشتر از گروه‌های سنی دیگر است، نرخ بیکاری جمعیت دارای تحصیلات دانشگاهی به صورت فاحشی بیش از جمعیتی دارای مدارک دیپلم و پایین‌تر است، عدم توازن قابل توجهی در وضعیت اشتغال و بیکاری بین استان‌های مختلف دیده می‌شود.

نقاط قوت و ضعف لایحه

مهمترین نقاط قوت و ضعف لایحه را می‌توان به شرح زیر بیان کرد:

نقاط قوت

- تاکید بر توسعه روستاها و ایجاد اشتغال پایدار در روستاها و مناطق کمتر توسعه یافته.

- هم‌راستایی با بندهای «19، و «20» سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه که بر حمایت دولت از سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته و روستایی و اتخاذ برنامه‌ها و اقدامات اجرایی جهت توسعه روستایی کشور برای تثبیت جمعیت و تشویق مهاجرت به مناطق روستایی و عشایری (کانون تولید و ارزش‌آفرینی) تاکید دارد.

- ایجاد زمینه‌هایی برای دسترسی فعالین خرد اقتصادی به خصوص بخش‌هایی که در شرایط معمول دسترسی مناسبی به نظام تامین مالی ندارند.

نقاط ضعف و چالش‌‌ها

- نامشخص بودن جایگاه طرح در راهبرد اشتغالزایی کشور.

- مشکل قانونی در برداشت از صندوق توسعه ملی و مغایرت با سیاست‌های کلی مرتبط.

- ایجاد موازی کاری بین دو نهاد ستاد اقتصاد مقاومتی و شورای عالی اشتغال.

- عدم امکان نظارت مجلس بر اجرای لایحه و عدم پیش‌بینی ساز و کار نظارتی.

- عدم توجه به نقش وزارت جهاد کشاورزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

- در نظر نگرفتن عدم توازن‌های منطقه‌ای و وضعیت حاد بیکاری برخی استان‌ها.

- نامشخص بودن جامعه هدف و ضوابط اعطای تسهیلات و اولویت‌بندی‌ها.

- عدم جهت‌گیری به سمت اقتصاد روستایی دانش‌بنیان.

- عدم پیش‌بینی سازوکار تضمین کننده تحقق مشارکت هدایت شده آحاد روستائیان و عشایر در فعالیت‌های اقتصادی.

- عدم توجه به رویکرد خوشه‌ای و زنجیره‌ای.

- عدم پیش‌بینی ساز و کار مدیریت یکپارچه منابع در سطح میدانی، مبتنی بر رویکرد منطقه‌گرایی.

- عدم تناسب لایحه با الزامات ایجاد کار شایسته.

- عدم تناسب لایحه با برخی سیاست‌های کلی و اسناد بالادستی نظیر برخی احکام سیاست‌های کلی برنامه ششم، سیاست‌های کلی حوزه اشتغال و ...

- نامشخص بودن رابطه لایحه با برنامه ششم توسعه و بودجه‌های سنواتی.

- تاکید بیش از اندازه بر تامین مالی و نادیده گرفتن سایر الزامات ایجاد اشتغال پایدار در روستاها.

- عدئم تعیین شاخص‌های کمی اهداف لایحه به منظور ایجاد امکان ارزیابی عملکرد آن.

پیشنهادها

با توجه به جمیع نکات بیان شده، مجلس می‌تواند دو راهبرد اساسی را در قبل این لایحه اتخاذ نماید:

رد کلیات لایحه به دلیل فقدان هرگونه استاندارد قانون‌گذاری و مشروط کردن بررسی لوایح این چنینی به تعیین نسبت آن با آسیب‌شناسی مصوبات مشابه پیشین و راهبرد اشتغال‌زایی کشور مشتمل بر سیاست‌های سطح کلان و خرد و با نگاه منطقه‌ای که در شورای عالی اشتغال تصویب و آماده علمیاتی شدن باشد.

در صورت اصرار مجلس بر تصویب کلیات لایحه پیشنهاد می‌شود اصلاحات لازم در حوزه‌های زیر در لایحه صورت گیرد:

1- نظارت و هدایت عالی لایحه (از جمله تصویب آیین‌نامه اجرایی) به شورای عالی تخصصی موضوع یعنی شورای عالی اشتغال‌ واگذاری شود.

2- جایگاه وزارت جهاد کشاورزی (مسئول قانونی توسعه روستایی کشور) به عنوان محور کانونی توزیع و هدایت هزینه کرد تسهیلات مربوطه به خصوص در سطح میدانی مشخص شود، تا امکان نظارت و مطالبه‌گری مجلس از این نهاد فراهم شود و روستائیان و عشایر (اعم از حقیقی و حقوقی) برای اخذ تسهیلات مذکور، در بین دستگاه‌های و موسسات عامل و پراکنده شدن منابع در بین دستگاه‌های اجرایی مختلف سرگردان نشوند.

3- در تخصیص منابع عدم توزان‌های منطقه‌ای در نظر گرفته شده و شاخص‌های توسعه نیافتگی مشخص گردد. پیشنهاد می‌شود نرخ بیکاری و نسبت جمعیت روستایی به جمعیت شهری در این زمینه در نظر گرفته شود.

4- الزامات ایجاد کار شایسته و سبز در متن لایحه دیده شود.

5- گروه‌های هدف در متن لایحه مشخص گردد.

6- در تعیین بانک‌های و موسسات مالی دو عامل تجربه آنها در تامین مالی خرد و میزان مشارکت آنها در تکمیل منابع، در نظر گرفته شود.

7- راه‌های نظارت بر حسن اجرای طرح پیش‌بینی شود.

8- در اعطای تسهیلات اشتغالزایی، رویکرد خوشه‌ای و زنجیره‌ای باید به جای رویکرد نقطه‌ای و منفرد مورد تاکید قرار گیرد.

9- سازوکار به حداکثر رساندن مشارکت آحاد روستائیان و عشایر در فعالیت‌های اقتصادی مربوطه و در تغییر نقش روستائیان و عشایر از تولید کننده محصول خام با حداقل قیمت فروش به نقش ‌آفرین کلیدی در زنجیره ارزش پیش‌بینی شود.

10- سازو‌کار الزام‌آور استفاده از توسعه فناوری و مدیریت دانش‌بنیان و آینده‌نگر در طرح‌های اقتصادی مربوطه تعبیه شود.

11- راهکارهای مناسبی برای مدیریت یکپارچه منابع کارآفرینی و اشتغالزایی ناشی از تسهیلات با رویکرد منطقه‌گرایی از طریق نهادهای غیردولتی کارآفرینی تحت عنوان مراکز جهاد اقتصادی ارائه می‌شود. 

12- با هدف فراهم کردن امکان نظارت دیوان محاسبات، سازمان برنامه و بودجه موظف شود منابع اعتباری موسسات عامل ناشی از اجرای این لایحه،‌ در بودجه‌های سالانه آنها را درج کند.

13- شاخص‌های نتیجه محور برای ارزیابی هزینه کرد این تسهیلات به ویژه از منظر ارزش افزوده و اشتغال و صادرات مورد انتظار قید شود.

14- مکانیسم نظارتی، چگونگی پاسخگویی و گزارش‌های ارزیابی عملکرد، به ویژه از طریق شورای عالی اشتغال مشخص شود.

15- به منظور سهولت نظارت بر استفاده از تسهیلات، تشکل‌‌های کشاورزی، روستایی و عشایری صاحب صلابت به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی و کمیته امداد امام خمینی که تجربیات متراکمی در اشتغال زایی مناطق محروم و توانمندسازی دارد، در اولویت‌ دریافت این تسهیلات قرار بگیرند.

16- بانک‌های تخصصی نظیر بانک‌‌های کشاورزی و پست بانک، صندوق کارآفرینی امید، صندوق مادر تخصصی حمایت از صنایع کشاورزی، صندوق تعاون روستایی ایرانیان، به شرط مشارکت در تامین منابع مکمل، در موضوع عاملیت در اولویت قرار گیرند.

انتهای پیام/ب